الإستثمار في اليمن - اليمن مستقبلاً


 
هل تريد استلام نشرتنا الأخبارية
 
 
الصفحة الرئيسيةاليمن مستقبلاً
اليمن مستقبلاً
 

إصلاح البيئة القانونية

تعمل الحكومة جاهدة لإصلاح البيئة القانونية المحفزة للنشاط الاستثماري سواء بتعديل القوانين النافذة او استصدار مجموعة من القوانين او التشريعات اللازمة لإصلاح هذا المناخ ومنها التشريعات المنظمة للمجالات التالية:


المناطق الاقتصادية الخاصة

يهدف الى تنظيم انشاء وتطوير وتشغيل وصيانة مناطق اقتصادية خاصة في اليمن لزيادة فرص الاستثمار الدولي وترويج القدرة التنافسية لاقتصاد البلاد وخلق فرص عمل جديدة , وتحسين مهارات العمالة المحلية وتطوير البنى التحتية للبلد, وتشجيع تنمية القطاع الخاص , وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة .
وفي اطار التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية وضم الـ IFC فقد تم الاستعانة بشركة استشارية عالمية هولندية لأعداد مسودة مشروع لهذا القانون , وتم تشكيل لجنة من الجهات الحكومية ذات العلاقة والكيان المؤسسي للقطاع الخاص لمناقشة مسودة المشروع مع شركاء التنمية ولا يزال المشروع قيد الدراسة والاعداد عبر ملاحظات كل المشتركين ضمن اللجنة بهدف الخروج بمسودة نهائية للمشروع يتفق عليها ومن ثم عرضها على مجلس النواب لإقرارها.  


سوق الأسهم

تعمل الحكومة اليمنية على إنشاء سوق الأوراق المالية بمساعدة طرف ثالث هم الخبراء، ومن المتوقع أن تقوم البورصة بتقديم الكثير من الفوائد على المدى القصير والطويل، وسيجذب استثمارات كثيرة حيث سيوفر للأطراف المهتمة وسيلة للاستثمار في اليمن إلى جانب تشجيع الاستثمارات في المشاريع الفردية.
بالإضافة إلى الفوائد التي ستنتج عن إنشاء البورصة على المدى البعيد فهي أيضاً ستساعد في مواجهة تحديات على المدى القصير، فهي ستفتح قنوات استثمار جديدة وتسمح للمواطنين باستثمار مدخراتهم إلى جانب الاستثمارات التقليدية في الأصول الثابتة مثل العقار. وسيضمن فتح مصادر تمويلية جديدة السيولة لرأس مال المستثمرين  وإدرار سيولة أكثر للشركات والمؤسسات.
وتتطلع الهيئة العامة للاستثمار إلى إنشاء بورصة منظمة في اليمن لكي تعمل على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق قطاع مالي حديث لجميع المستثمرين، وذلك من شأنه تعزيز مناخ بيئة الاستثمار والأعمال.


شراكات القطاعين العام والخاص

يهدف هذا القانون إلى تنظيم عملية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية وذلك على اسس توازن المصالح وتوزيع المخاطر وضمان الحقوق والشفافية والعدالة التنافسية بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنى التحتية عبر جذب تمويلات القطاع الخاص وخلق فرص لجذب احدث التطورات والتكنولوجيا والابتكارات في مشاريع البنى التحتية ويضع القانون مجموعة من القواعد والضوابط المتعلقة بتنظيم عملية الاشراف والرقابة على اجراءات الشراكة وذلك لضمان سلامتها والحفاظ على المال العام والمصلحة العامة.
سعت الهيئة في اطار وظيفتها المتعلقة بمناصرة السياسات لهدف اصلاح البنى القانونية للاستثمار الى المشاركة ضمن اللجنة المخصصة التي تم تشكيلها لأعداد مشروع القانون وقد انتهت اللجنة من اعداد المسودة النهائية لمشروع القانون تمهيدا لاستكمال الاجراءات الأخرى.

الروابط   مكاتب الهيئة   إتصل بنا   أوقات العمل الرسمية

عن الهيئة
لماذا اليمن؟
نظام النافذة الواحدة
الفرص الإستثمارية
المؤاني والمناطق الصناعية
قصص النجاح

البريد الإلكتروني

 
المركز الرئيسي
فروع الهيئة
 
العنوان:
صندوق بريد: 19022
شارع حدة، أمام مسجد الرحمن، جوار فندق مجمع شمر السياحي, صنعاء، اليمن
تلفون: 312/13 434 1 (967+)
فــاكس: 314 434 1 (967+)
إيــميـل: info@giay.org
 

السبت– الاربعاء

8:00 صباحاً - 2:30 مساءً

© 2017 , الهيئة العامة للإستثمار , اليمن
Powered by Snono
خريطة الموقع